الوضع الاقتصادي - مخيم الفارعة
الوضع الاقتصادي:
المحلات والشركات التجارية: يوجد بالمخيم حوالي 80 - 100 محل تجاري داخل المخيم، بينما لا توجد شركات بالمخيم.
الحراك الاقتصادي والاستثمارات: يوجد بالمخيم مكتب تكسي أجرة وهو خاص لشخص من سكان المخيم، كما وتوجد عمارة سكنية واحدة وهي ملك خاص لأحد سكان المخيم.
المستوى المعيشي للأسر: يقدر الدخل الشهري للعائلة الواحدة تقريبا ما بين (1300 – 1500 شيقل) وهي مستوى متدنٍ جدا بسبب الاكتظاظ السكاني، والمخيم على رقعة محددة من الأرض وبالتالي مصادر المعيشة محدود جدا، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ للمجتمع ككل وبالتالي يكون وضع المخيم أكثر سوءا.
نسبة البطالة بين القادرين عن العمل: تعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه المخيم هي مشكلة البطالة، حيث أنها نسبة عالية ومقنعة وتقدر بحوالي 30 – 35%.
أهم الأعمال والمهن التي يعملون بها: إن النسبة العليا بين العاملين من السكان هي نسبة العمال بالزراعة (عمال بالأرض وليس مالكين للأرض)، وكذلك يوجد مصنع عشب خارج المخيم يعمل فيه سكان المخيم، ويلي ذلك طبقة العمال في البناء وأصحاب الحرف البنائية، ثم طبقة الموظفين (القطاع الحكومي والخاص وكذلك موظفو الأونروا).
توسط الأجرة: تحدد الأجرة بين العمال بما يقارب 60 شيقل يوميا.
مدى تواجد الكوادر المهنية المدربة بالمخيم: تتجه أعداد قليلة من سكان المخيم إلى التدريب بالمعهد المهني في قلنديا التابع للأونروا مثل (الحدادين، النجارين.....الخ) ولكن نسبة قليلة منهم من يعمل في مجال تدريبه.
المشاريع الصغيرة: لا يوجد مشاريع بالمخيم سوى على نطاق المحال التجارية الصغيرة.
نسبة وأعداد الموظفين في المخيم: يوجد بالمخيم طبقة الموظفين ولكن بنسبة قليلة وهي 5% فقط.
حجم عمالة الأطفال والنساء: ينتشر بين سكان المخيم ثقافة إلزامية التعليم لدى الأطفال وبالتالي فإن نسبة عمالة الأطفال بالمخيم هي قليلة جدا وهي 40 طفل تقريبا وهي عمالة موسمية متعلقة في موسم الزراعة وكذلك بالعطلة الصيفية، وأما نسبة النساء العاملات فهي تقريبا 70 امرأة فقط.
حجم عمالة الأطفال المتسربين من المدارس: وهي قليلة جدا كما أسلفنا سابقا.
قامت وكالة الغوث قبل حوالي بتوفير ما يقارب 60 – 65 وظيفة لسكان المخيم من خلال برنامج (العمل مقابل الغذاء)، وكان يتقاضى العمال في البرنامج 1500 شيقل فقط38.
يعتبر الوضع الاقتصادي العام في مخيم الفارعة سيئا وضعيفا وبشكل واضح أكثر من باقي المناطق وذلك للبعد الجغرافي عن مراكز العمل، أو للأجور الضئيلة التي يتقاضاها العمال في العمل بالقرب من المخيم ومناطقه الزراعية